مطابق ماده ۲۱۶ آیین دادرسی مدنی، کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد.
مدرسه حقوق استیناف
آزمونی، دانشگاهی و کاربردیحق بهره مندی زنان از آموزش و پژوهش
حق بهره مندی از آموزش منحصر به جنسیتی خاص نمی باشد. نتیجه ی این امر این است که شوهر، پدر یا برادر نمی توانند همسر یا فرزند یا خواهر خود را از اشتغال به تحصیل وادارند.
مجازات پدری که فرزند خود را می کشد
چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت.
امتیاز دارنده چک از نظر صلاحیت دادگاه برای طرح دعوا
دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت وکلا
بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
دستور خط فارسی/ املاء صحیح واژگان/ قسمت چهارم
دستور خط پایه و اساس نحوه نگارش در قالب های مختلف نوشتار و نویسندگی، در تمامی حوزه ها از نگارش رای و لایحه گرفته تا تالیف کتاب یا رساله و نامه ی عادی اداری و نحو آن است.
توافق کتبی طرفین مبنی بر قاطع دعوا بودن نظر کارشناس
طرفین می توانند نظر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند. از همین روی اصولاً رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست.
نحوه تقویم خواسته در دعاوی مالی
در حقوق ایران و در دعاوی مالی غیر از وجه نقد و ارز، خواهان می تواند خواسته خود را به هر مبلغی که می خواهد تقویم کند و بر همین اساس، نیز هزینه دادرسی پرداخت می کند.
عدم ارائه دفاتر تجاری تاجر به دادگاه، مانع رسیدگی به تقاضای ورشکستگی نیست
مطابق رأي وحدت رویۀ شماره 763 مورخ 1396/08/09 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت تکلیف تاجر مبنی بر ارائه دفاتر تجاری خود به دادگاه، مانع رسیدگی به تقاضای ورشکستگی ایشان نیست.