مدرسه حقوق استیناف

هدف شبکه ملی عدالت، ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه ی قوه قضاییه و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، می باشد.  

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

حق مراجعه به دادگستری ازجمله حقوق شهروندی اشخاص می باشد. این مراجعه و به عبارتی تظلم خواهی در امور حقوقی علی الاصول می بایست بر روی فرم و ورقه مخصوص انجام پذیرد.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌ شهرداری ها و بانک ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌ کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیُ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

در جنایت شبه عمد و خطای محض در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از اموال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند دیه از بیت المال پرداخت می شود.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری ،گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می شود.

هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود

کلیه دادسرا‌ها و دادگاه ‌‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت ‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به ‌روزرسانی کنند