لایحه صیانت، کرامت و تامین “امنیت بانوان” در برابر خشونت که توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده به بیان مجازات های مقرر در حق مرتکبین جرایم بر روی زنان پرداخته است.
پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و نیز حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله اهداف اساسی لایحه صیانت، کرامت و تامین “امنیت بانوان” در برابر خشونت می باشد.
حق بهره مندی از آموزش منحصر به جنسیتی خاص نمی باشد. نتیجه ی این امر این است که شوهر، پدر یا برادر نمی توانند همسر یا فرزند یا خواهر خود را از اشتغال به تحصیل وادارند.
زنان خانه دار در صورت احراز شرایط مقرر می توانند به نزدیکترین شعبه بیمه تامین اجتماعی محل سکونت خویش مراجعه و با ارائه درخواست به صورت خوداظهاری به عنوان “زنان خانه دار” و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
بانوان شاغل معلول یا سرپرست خانوار یا آنان که فرزند زیر ۶ سال تمام داشته باشند، ساعات کار موظفی آنان به ۳۶ ساعت کار در هفته کاهش می یابد.
طبق قانون اکثر اموال مرد (اموال منقول و غیرمنقول) برای مهریه قابل توقیف هستند. مانند زمین، آپارتمان، حساب سپرده، سهام و حقوق.
بانوان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد در زندان هستند در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.
زنان شاغل در ادارت دولتی و شرکت های خصوصی چنانچه فرزند زیر ۶ سال تمام داشته باشند، برابر قانون، ساعات کار موظفی آنان به ۳۶ ساعت کار در هفته کاهش می یابد.
در طی روزهای اخیر و همزمان با شیوع گسترده ی ویروس کرونا و خانه نشین شدن مردم، بیش از گذشته شاهد ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان و کودکان و سالخوردگان می باشیم.
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، تغییر جنسیت، اهدای جنین، تمکین و نشوز از جمله مواردی است که در دادگاه خانواده رسیدگی می شوند.