به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ در طی روزهای اخیر و همزمان با شیوع گسترده ی ویروس کرونا و خانه نشین شدن مردم، بیش از گذشته شاهد ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان، کودکان و سالخوردگان می باشیم.

اگرچه مساله خشونت خانگی را می بایست فارغ از جنسیت مورد بحث و بررسی قرار داد اما به معنای رفتار خشونت آمیز و غیر متعارف عضوی از خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده می باشد. لذا مطابق این تعریف باید بیان داشت مصادیق خشونت خانگی محدود به آزار و اذیت جنسی، جسمی و ضرب و شتم افراد مزبور نمی باشد، بلکه حتی دربردارنده توهین و تهدید کردن اعضاء خانواده نیز می باشد.

از همین روی در این نوشتار به بیان یکی از مصادیق خشونت خانگی در این روزهای کرونایی می پردازیم.

توهین

از نظر قانونگذار هتک حرمت اشخاص از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، فارغ از جنسیت افراد جرم می باشد.

مطابق ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد اعم از زن یا مرد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

جرم موضوع این ماده فارغ از جنسیت افراد، توهین ساده است و شخص مورد توهین باید حقیقی و معین باشد. برای تحقق این جرم نیز فقط عمد و آگاهی مرتکب از موهِن بودن رفتار (منظور عباراتی است که افراد را سست و ضعیف و ناتوان می کند) کافی است و از طریق فعل، گفتار، نوشته یا اشاره وهن آور محقق می شود.

از طرف دیگر در خانواده هایی که نگهداری و حضانت از طفل بر عهده یکی از والدین می باشد نحوه مدیریت شرایط موجود و ملاقات طفل با هر کدام از والدین خود با لحاظ ماده 41 از قانون حمایت خانواده مصوب 1393 نباید به گونه ای باشد که خود به عنوان یک عامل بروز اختلاف و توهین افراد به یکدیگر محسوب گردد بدیهی است که در نهایت قربانی اصلی عدم موفقیت در مدیریت چنین بحران هایی اعضاء آسیب پذیر خانواده می باشند.

لذا در طی این روزها که خانواده ها بیشتر از قبل در کنار یکدیگر هستند می بایست مودت و صبر نیز بیش از همیشه در میان اعضاء خانواده حاکم باشد، چه اینکه همبستگی و احترام از شروط اصلی و مهم تداوم زندگی و حیات خانواده می باشد.

 و چه بسا ارائه آموزش های روانشناسی در مدیریت بحران موجود و نحوه تعامل افراد با یکدیگر به منظور حفظ سلامت روان در کنار سایر آموزش های حقوقی و پزشکی ضرروی می نماید.

 نویسنده یاسر میرزاجعفری – برگرفته از کتاب حقوق زنان در نظم حقوقی کنونی