U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نیست.

ادامه مطلب
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی را ممنوع کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی را ممنوع کرد

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست.

ادامه مطلب
عدم اختصاص پارکینگ علیرغم دریافت پولش

عدم اختصاص پارکینگ علیرغم دریافت پولش

اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ طبق پایانکار شهرداري و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند، تکلیف چیست؟

ادامه مطلب
آیا کوچه های بن بست قابل تملک شخصی است؟

آیا کوچه های بن بست قابل تملک شخصی است؟

چنانچه کوچه بن بست اختصاصی در مالکیت مالکان واحدها و ساختمانهاي آن کوچه باشد، مطابق مفهوم ماده 24 قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمی شود و در تملک مالکان است.

ادامه مطلب
جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

آیا دادگاه می تواند بیش از تعرفه قانونی وکیل، حکم به پرداخت حق الوکاله وی دهد؟

قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم‌تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق‌الوکاله حکم صادر می‌کند.

ادامه مطلب
جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

پرداخت مابه التفاوت نرخ دیه

ملاك محاسبه دیه طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است.

ادامه مطلب
جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

وظیفه دادگاه در دعوای اعسار

ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود.

ادامه مطلب