به گزارش استیناف- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد.

با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تمکن مدیون است حال چنانچه شخصی به پرداخت وجه با خسارت تأخیر تأدیه در حق شخص دیگر محکوم شود و محکوم علیه پس از قطعیت حکم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را
ارائه دهد و متعاقب آن حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر شود، آیا با توجه به اینکه معسر بودن محکوم علیه ثابت شده است همچنان باید خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند؟

چنانچه محکوم علیه معسر نباید خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند، عدم پرداخت خسارت مذکور از چه زمانی است؟ از زمان صدور و قطعیت حکم اعسار؟ یا آنکه اعسار کاشف از این است که او از زمان پرداخت محکوم به و تاریخ سررسید در چک و زمان مطالبه در وجه نقد تمکن نداشته است؟

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/99/600 مورخ 1399/05/13 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛

اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود.