از روزی که رمز پویا برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و به اصطلاح فیشینگ اجباری شد، حدود هشت ماه می‌گذرد. هرچند هدف اصلی این کار کم کردن حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی بود و طبق آمار در ماه‌های اول بسیار هم موفق عمل کرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این کار هم نتوانسته به‌صورت کامل جلوی سارقان و کلاهبرداران را بگیرد و آ‌ن‌ها حتی با وجود فعال شدن رمز پویا دست به سرقت از حساب مردم می‌زنند.
در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار قرار شد کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که درباره مالیات بر خانه‌های خالی است، در نشست روزگذشته کمیسیون اقتصادی تصویب شد.
کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.
نتیجه قاعدة خرق حجاب شخصیت حقوقی به طلبکاران شرکت هـای تجـاری اجـازه مـی دهـد درصورتی که در شرکت به اعمال متقلبانه متوسل شده یا از شرکت استفادة ابزاری شـده باشد یا مقررات حقوق شرکت ها در تشکیل و ادارة آن رعایت نشده باشـد، بـرای مطالبـۀ خسارت های واردة مازاد بر سرمایۀ شـرکت، بـه سـهام داران و مـدیران شـرکت مراجعـه نمایند.
اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران ۲۵ درصد بیشتر نمی‌تواند باشد در کلانشهر‌ها از ۲۰ درصد و در بقیه شهر‌ها ۱۵ درصد بیشتر نمی‌تواند بشود.
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اعلام رسته چهاردهم فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا طی نامه شماره ۹۹/۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.
مزد کارگران حدود ۸ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد به یک میلیون و ۹۱۱ هزارتومان رسید. حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۲ میلیون ۸۵۰ هزار تومان می شود.
استیناف- افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ در کنار تایید شورای عالی کار نیاز به تصویب در جلسه هیئت وزیران دارد.
در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است.
طبق توافقات صورت گرفته میان نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگانی از کارفرمایان، مقرر شده که میزان حق مسکن کارگران در سالجاری دوباره افزایش یابد.