مطابق ماده ۲۱ قانون کار، طرق خاتمه یافتن قرارداد کار مشخص شده است. فلذا کارفرما نمی تواند خارج از چارچوب تعیینی نسبت به قطع همکاری با نیروی انسانی خود اقدام کند. از همین روی مطابق ماده ۲۵  قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

اما قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:

الف – فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – از کارافتادگی کلی کارگر

د – انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.

و – استعفای کارگر (در اینصورت کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کارخود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود)

ز- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع مواتع تولید مصوب ۱۳۹۴) فسخ قرارداد به‌ نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

ح- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴) به ‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری ‌ها و فناوری ‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند.

اما در راستای حمایت از نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن و پایه ی تولید و جهش آن مقنن بیان داشته، در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. این مورد شامل فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا نیز می باشد. فلذا کارفرمایان می بایست مزایای کارمند فوت شده را به وراث قانونی ایشان پرداخت کنند.

همچنین مطابق تبصره ماده مذکور، تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید. چه اینکه کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

از طرف دیگر، در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت، مطابق ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و کارمندان و کارگرانی که بواسطه تخلف کارفرمایان از قواعد گفته شده از کار بیکار شده اند می توانند با مراجعه به مراجع مذکور حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

یاسر میرزاجعفری