در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به همان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در امر مدیریت کارگاه می‌شود، رأی به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است. 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۴۲ کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.»

از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

در این حالت اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار، به کار سابق یا شغل همتراز باشد. لکن تنزل شغل تخلف از قانون و مقررات است.