از طرف دیگر مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، جنسیت و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
این بهره مندی یکسان از حقوق، ناظر است به بهره مندی یکسان افراد ملت از حمایت قانون که در اصل بیســتم قانون اساسی آمده اســت.
اشــتغال عاملی موثــر در ایجاد رفاه و رفع فقر اســت؛ بنابراین اشــخاص از حق آزادی در انتخاب شغل برخوردار می‌باشند.
از این حیث در سایه حمایت قانونگذار قرار دارند. همچنین اشتغال عاملی موثر در راستای کاهش وقوع جرم است؛
چه اینکه به واسطه کسب و کار و رونق اقتصادی ایجاد شده ناشی از آن افراد سراغ ارتکاب جرم برای کسب درآمد نمی روند.
از همین روی دولت موظف اســت با رعایت نیاز جامعه به مشــاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشــتغال به کار و شــرایط مساوی به منظور بهره مندی و دسترسی به شغل را ایجاد نماید.
در حال حاضر حق داشتن شغل از حقوقی است که شهروندان بسیاری از آن محرومند.
وزیر کار مرداد ماه امسال آمار بیکاران کشور را دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
اگر فرض کنیم این بیکاران سرپرست خانوار هستند، تعداد واقعی افراد درگیر با معضل بیکاری بسیار بیشتر خواهد شد.
اما آخرین گزارش “مرکز آمار ایران” از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که در بهار امسال ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بوده‌اند.
گزارش “مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار” از نتایج طرح آمارگیری نیز بیانگر آن است که:
۹۳۲ هزار و ۸۸۱ نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار ۹۸ را زنان و دو میلیون و ۲۳ هزار ۸۰۶ نفر را مردان تشکیل داده اند.
برابر آمارها، سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی جدید جویای کار به آمار بیکاران کشور افزوده و وارد بازار کار می‌شوند.
بر این اساس فراهم کردن فرصت‌های شغلی لازم برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می‌رود.
یاسر میرزا جعفری_ برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی
