نظر به اینکه برخی بدهکاران خصوصاً بدهکاران کلان بانکی با سوء استفاده از خلاء قانونی و جهت بهره مندی از مزایای تأسیس حقوقی ورشکستگی در دادخواست اعلام ورشکستگی عمده طلبکاران اعم از بانک های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار نمی‌دهند و ادارات مرقوم با توجه به نشر اعلان عمومی رای ورشکستگی در اغلب موارد از صدور رای مطلع نبوده و در صورت اطلاع از رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ – ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مهلت اعتراض شخص ثالث و ذینفع مقیم در ایران به رای ورشکستگی را یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) تعیین نموده است مواجه می گردند که این امر در حال حاضر تبدیل به حیله ای برای فرار و یا به تعویق انداختن دیون بدهکاران عمده بانکی شده است
بنابراین با توجه به آثار حکم ورشکستگی در بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی و تأثیر زمان توقف در میزان سود و خسارت تأخیر تأدیه و در نتیجه تضییع حقوق عمومی، دادگاه های صادر کننده رأی ورشکستگی مکلف هستند یک نسخه از رونوشت رای ورشکستگی را به اداره کل حقوقی بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی ارسال نمایند تا مراجع مذکور ضمن اطلاع از آگهی منتشر شده بتوانند در مهلت قانونی از ادعاها و ایده خواهان آگاه شده و در صورت لزوم تحت عنوان شخص ثالث اعتراض قانونی به عمل آورند
محمد جواد حشمتی مذهب
رئیس کل دادگستری استان تهران
