اشــتغال عاملی موثــر در ایجاد رفاه و رفع فقر اســت؛ بنابراین اشــخاص از حق آزادی در انتخاب شغل برخوردار می باشند و از این حیث در سایه حمایت قانونگذار قرار دارند.

بر این اساس کارفرما نمی تواند فرد شاغل را بدون علت قانونــی و به صورت غیر موجه اخراج نماید و در صورت تشخیص غیرموجه بودن اخراج کارگر، حکم بازگشت کارگر اخراجی به کار و پرداخت حق الســعی او از تاریخ اخراج صادر می شود و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشــمول اخذ حق سنوات  خواهد بود.

به عبارت دیگر در صورت نقض حق اشتغال، یکی از مراجع دایر برای احقاق آن، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.  از جمله مواد قانونی ناظر به صلاحیت هیات تشخیص می توان به ماده 20، 27، 28 و 142 قانون کار اشاره داشت

بنابراین افرادی که بوسیله کارفرما از کار اخراج میشوند، میتوانند با مراجعه به اداره کار، شکایت خود را درهیات تشخیص آن اداره ثبت نموده و خواهان رسیدگی به آن شوند.

همچنین مطابق مقررات قانون کار رای صادره توسط هیات تشخیص، قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می باشد که در تبصره ماده 158 قانون کار بدان اشاره شده است.

به بیان دیگر هر یک از طرفین شکایت اعم از کارگر و کارفرما حق دارند به رای صادره از سوی هیات تشخیص اعتراض کنند که این اعتراض در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.

قانونگذار حتی راه ادامه اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف را باز گذارده و طرفین دعوا میتوانند در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.

یاسر میرزا جعفری_ برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی