برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی تحول در نظام قضایی و اقدامات و راهکارها، با حضور یاسر میرزاجعفری و دکتر مجید عزیزیانی (رییس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی فشم) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مجید عزیزیانی با اشاره به این که قانون اساسی عالی ترین و مهم ترین سند ملی کشور است، گفت: در این قانون وظایف مهم و اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.

وی افزود: بر اساس اصل 156 و 158 قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران قوه ای مستقل است که پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی را بر عهده دارد و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی است.

رییس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی فشم با اشاره به این که قانون ابزار اصلی قاضی برای تحقق بخشیدن به عدالت است، اظهار داشت: یک قاضی با اجرای قانون و تحقق عدالت می تواند وظایف و اختیارات دستگاه قضایی را به مرحله اجرا برساند.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، توضیح داد: طبق اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم یکی مهم ترین وظایفی است که بر قوه قضاییه محول شده است.

دکتر مجید عزیزیانی با اشاره به این که پیشگیری از وقوع جرم نیازمند بسترها و همکاری نهادهای مختلف است، عنوان کرد: بدون شک قوه قضایی به تنهایی نمی تواند از عهده پیشگیری از وقوع جرم برآید.

وی با اشاره به این که پیشگیری از وقوع جرم به بودجه و امکانات مناسبی نیاز دارد، اظهار داشت: بسیاری از امکانات و بودجه های مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع جرم امروزه به طور کامل و مناسب در اختیار قوه قضاییه قرار داده نشده است، در حالی که معاونت مربوط به این موضوع در دستگاه قضایی در سال های اخیر اقدامات خوبی را انجام داده است.

رییس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی فشم با اشاره به این که حجم بسیار زیاد کار در قوه قضاییه، تصریح کرد: به نظر من قوه قضاییه امروزه با وجود حدود 16 میلیون پرونده و امکانات محدود دستگاه قضایی توانسته قانون را به خوبی اجرا کند، در حالی که ایجاد خلا در روند اجرای قانون امری طبیعی است.

وی در پاسخ به مخاطبان رادیو گفت و گو با اشاره به افرادی که توان پرداخت مهریه ندارند، عنوان کرد: کسانی که به نوعی از پرداخت مهریه ناتوان هستند، بار اثبات دارا بودن بر عهده زوجه گذاشته می شود، به طوری که دادگاه با یک سوگند از سوی زوج نامبرده را آزاد می کند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو یاسر میرزاجعفری با اشاره به این که نباید تمام بار اجرایی قانون بر عهده قوه قضاییه باشد، گفت: در کنار قوه قضایی مراکز و مراجع دیگری هستند که از نظر قانونی وظایف مختلفی دارند، بر همین مطالبه گری ها باید فراگیر و همه گیر باشند.

وی با تاکید بر این که قوه قضاییه تنها بازوی اجرای قانون نیست، عنوان کرد: مطالبه گری همگانی از دستگاه های مختلف باعث می شود تا میزان انتظارات از این دستگاه کاهش پیدا کند و عملکرد قوه قضاییه بهبود پیدا کند.

ایشان در ادامه افزود: ما وقتی می توانیم انتظار تحول در نظام قضایی کشور را داشته باشیم که ساز و کار اجرای تحول فراهم باشد و علاوه بر این شرایط پذیرش تحول نیز فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات قانونی از طریق وضع قوانین مخصوص به موضوع، عنوان کرد: در حال حاضر شرایط مطالبه مهریه به شکلی پیش رفته است که قانون گذار حمایت های خاصی را از زوج به عمل آورده است و علاوه بر آن زوجه را نیز مورد حمایت قرار داده است.