به گزارش استیناف– ممنوع الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی،  امکان ممنوع الخروجی افراد وجود دارد و از طرفی در خصوص ممنوع الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد.

1 -پس از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه قائم مقام شخص ورشکسته است و بر اساس مواد 29 و 1 از قانون تصفیه امور ورشکستگی دعاوي مالی حقوقی له یا علیه ورشکسته باید با حضور اداره تصفیه باشد.

حال پرسش این است که در دعاوي داراي جنبه کیفري و مدنی مانند کلاهبرداري که دادگاه علاوهبر تعیین مجازات به رد مال نیز حکم می نماید، آیا باید از اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوت به عمل آید تا از جنبه حقوقی دفاع کند؟

برخی قضات معتقدند به سبب جرم بودن رفتار ارتکابی، اداره تصفیه دخالت نمی کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند ملاك مرجع کیفري یا حقوقی نیست و ملاك حقوقی بودن و مالی بودن جنبه موضوعی دعواست. نظر آن اداره کل کدام است؟

2 -با توجه به اینکه به موجب مواد 33 و 21 از قانون تصفیه امور ورشکستگی شخص ورشکسته باید در دسترس باشد و نیز در مورد شرکتهاي تجاري چون نیاز به مدیران تجاري براي مصاحبه تحقیق ارائه اسناد و .. است آیا می توان آنها را ممنوع الخروج کرد یا خیر.

بازگشت به استعلام شماره 500/3163/9030 مورخ 12/9/1397 به شماره ثبت وارده 2524 مورخ 13/9/1397 در رابطه با استعلام بدون تاریخ و شماره رییس محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد، نظریه مشورتی کمیسون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

1 -مطابق ماده 419 قانون تجارت مصوب 1311 از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند؛ بنابراین با توجه به اطلاق حکم این ماده و اینکه مطالبه مال از تاجر ورشکسته گرچه در پرونده کیفري به عمل می آید، از آنجاییکه نوعی دعواي مالی است به نظر می رسد ابلاغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وي راجع به جنبه هاي مالی موضوع ضروري است.

2 -اولا، از آنجاییکه ممنوع الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی،  امکان ممنوع الخروجی افراد وجود دارد و از طرفی در خصوص ممنوع الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد.

ثانیا، ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وي است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاري ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.