به گزارش استیناف– مشکلی که در کشور ما وجود داشته و در کمتر کشوری وجود دارد رواج عقود و بخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول با اسناد عادی است که این امر موجب وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، فروش مال غیر، قطعه بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با سند عادی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و همچنین فرار مالیاتی می‌شود.

علاوه برآن، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی، مرتبط با اسناد عادی است؛ مثلاً در سال بیش از یکصد هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند در مراجع قضایی مطرح می‌شود. بر این اساس با توجه به شناختی که ریاست قوه قضاییه نسبت به مشکلات ناشی از رواج معاملات با اسناد عادی دارند، ارتقای اعتبار اسناد رسمی را بعنوان یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مصوب و این سازمان و معاونت حقوقی را ملزم کرد تا طرح مذکور را تدوین نمایند.

پیش نویس این طرح با همکاری سازمان ثبت تهیه شده است و در صورت تبدیل مصوبه به قانون، از مشکلاتی که رواج اسناد عادی درجامعه ایجاد کرده است پیشگیری به عمل می‌آید.

هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به  اراضی که سابقه ثبتی دارند، از درجه اعتبار ساقط می‌شود

 در این طرح اولاً مقرر شده است، کلیه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد و هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به این اراضی از درجه اعتبار ساقط است.

مورد دوم اینکه وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد، این در حالی است که قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده می‌شد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمی‌شد امکان معامله معارض وجود داشت.

تاکنون دیده می‌شد که مالکیت ملک به دیگری منتقل می‌شد؛ اما با وکالت، یعنی کسی که وکالت درفروش داشت با اعطاء وکالت در انتقال، ملک را به دیگری منتقل می‌کرد و با وجود اینکه چندین نقل و انتقال صورت می‌گرفت، ولی مالیات و حق ثبت پرداخت نمی‌شد با این مصوبه جلوی این دور زدن‌های قانون گرفته می‌شود.

منبع: میزان