به گزارش استیناف– اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک ها امری ضروری است اما این امر به هیچ‌ وجه نبایستی  منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

 بانک ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند.

ولی،این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقدامای که منجر به تعطیلی واحد تولیدی میشود، جداً ‌پرهیز نمایند.

از جمله اقدامات حمایتی از کسب و کارها می توان به اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص )، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷/۵ درصدطلب و امهال ۵ ساله آن بود، که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید اشاره داشت.

حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهایی سالم، باثبات، مستحکم می باشد. تسهیلات اعطائی بانکها متعلق به سپرده گذاران است. لذا، برگشت به موقع این منابع، بانکها را در تأمین مالی تولید یاری می‌کند.

منبع: میزان