به گزارش استیناف– مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیري است و قصاص و دیه که حق الناس است مشمول مرور زمان نمی شود.

در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیاي دم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل میرسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی دهد اعـلام شـکایت نمی کنند و چندسال پس از دفن جسد، ورثه با طرح دعوي حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفري می نمایند:

اولاً، آیا شکایت کیفري اولیاي دم علیه نیروي انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است؟

ثانیاً، در صورت اثبات این ادعا، با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ناشناس بودن ضاربین، آیا پرداخت دیه از بیت المال جایز است؟

مطابق نظریه مشورتی شماره 8/98/871 مورخ 1398/06/27 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 12/05/1398 به شماره ثبت وارده 871 مورخ 27/05/1398 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیري است و قصاص و دیه که حق الناس است مشمول مرور زمان نمی شود؛

بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمري در سال 1340 ارتکاب یافته و اولیاي دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده اند، موجبی براي سقوط حق شکایت آنها به نظر نمی رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوي اولیاي دم مسقط تکلیف بازپرس براي انجام تحقیقات در این راستا نمی باشد؛

معهذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروي انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات براي شناسایی و دستگیري قاتل است.

ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفري»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه هاي اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوي شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیري آنها، پرداخت دیه مقتول از بیت المال وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 فاقد منع قانونی است.