به موجب ماده ۶٧۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳٧٥:

هرکس اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اما باید توجه شود که تصرف در مال گمشده به دلیل عدم وجود عنصر سپردن مال به شخص پیدا کننده مال، خیانت در امانت محسوب نمی شود.

مصادیف تحقق جرم خیانت در امانت

نکته آن که عقود تملیکی مانند عقد قرض یا بیع به دلیل آنکه عقود امانی محسوب نمی شوند و جرم خیانت در امانت مختص عقود امانی است در نتیجه موضوع جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد.

فلذا باید بیان داشت موارد گفته شده فقط تخلف حقوقی محسوب می شود. به طور مثال:

اگر شخصی از بانک وام بگیرد و مقترض مال دریافتی را تلف کند یا برای معامله ای گرو بگذارد مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

زیرا وام دریافتی عقد قرض محسوب شده و عقد قرض عقد تملیکی بوده و به تملیک  شخص مقترض (شخص قرض گیرنده) در می آید و مالک آن محسوب می شود.

از طرف دیگر باید بیان داشت، جرم خیانت در امانت جرم مقید به نتیجه است و نتیجه حاصله در این جرم استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود مال سپرده شده است.

معانی الفاظ مصرح در ماده

– استعمال، به معنای استفاده از مال است.

– تصاحب، به معنای فروختن و گرو گذاشتن است.

– خودداری از استرداد مال و مفقود کردن، به معنای این است که مالی تلف نشده و سالم است اما قابلیت دسترسی به آن وجود ندارد، مانند جواهر موجود در دریا.

با توجه به اینکه مجازات مذکور در این ماده طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه ٥ محسوب می شود و با توجه به ماده ۳٧ این قانون در صورت وجود جهات تخفیفه مانند اعلام گذشت شاکی دادگاه می تواند مجازات این جرم را تقلیل دهد یا تبدیل کند.

همچنین طبق ماده ۹٧ قانون مذکور این جرم می تواند مشمول عفو عمومی قرار بگیرد.

از طرف دیگر، طبق ماده ۱۱٥ این قانون در صورت توبه، دادگاه می تواند مجازات ذکر شده در این ماده را تخفیف دهد.

محمد امین پاکرو_ کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی