به گزارش استیناف– چنانچه محکوم پس از تقسیط جزاي نقدي که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداري نماید و اجراي حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده 529 قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد.

فردي به پرداخت جزاي نقدي به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزاي نقدي صادر شده است؛ محکومعلیه نیمی آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع نموده و در اجراي ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 حکم تقسیط لغو شده است:

1 -آیا وفق بند الف ماده 529 قانون مذکور با توجه به اینکه باقیمانده جزاي نقدي کمتر از 15 میلیون ریال میباشد، میبایست به خدمات عمومی رایگان تبدیل شود و یا با توجه به اینکه جزاي نقدي مورد حکم بیـش از 15 میلیون ریال بوده است، صرف نظر از میزان پرداختی اقساط باید وفق بند «ب» همان ماده به ازاي هر چهارصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل شود؟

2 -آیا تبدیلی که در بندهاي الف و ب ماده 529 قانون مذکور ذکر شده، باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد یا اینکه قاضی اجراي احکام کیفري رأساً میتواند این تبدیل را اجرا و رعایت نماید.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/97/1905 مورخ 1398/06/20 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

بازگشت به استعلام شماره 550/22464/9014 مورخ 20/06/1397 به شماره ثبت وارده 1905 مورخ 20/06/1397 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

1 -با عنایت به اطلاق عبارت «جزاي نقدي» در بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و در اجراي سیاست و اصل مبنایی «کاهش موارد حبس» و اصل «تفسیر به نفع متهم»؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزاي نقدي به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزاي نقدي که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداري نماید و اجراي حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده 529 قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد.

2 -با توجه به این که؛ اولاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،از عبارت «صدور حکم تقسیط جزاي نقدي یا تبدیل آن به مجازات دیگر» استفاده کرده است؛

ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 529 قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازاتهاي جایگزین حبس در تبدیل جزاي نقدي به مجازات دیگر؛ و عنایت به این که اعمال مجازاتهاي جایگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،صدور حکم از سوي دادگاه براي تبدیل مجازات جزاي نقدي ضروري است.