به گزارش استیناف– یکی از معضلات کنونی کشور، عدم اجرای قوانین و معطل ماندن اسناد بالادستی و احکام قانونی و دستور مقامات صالح است. اجرای قانونی به رقم الزام درونی قانون، در مواردی از سوی صاحب منصبان اجرا نمی شود و عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین و حتی تاخیر در اجرای آن ها گاه منجر به ورود خسارت های قابل توجهی به بیت المال یا اشخاصی می شود که از قِبَل وضع آن مقرره، صاحب حقوقی شده اند.

اما، به دلیل نقص یا سکوت قوانین در این حوزه نمی توان پاسخ درستی به متولیان امر داد. مکانیسم های سیاسی موجود نیز تاکنون در عمل نتوانسته متولیان را به اجرای درست قوانین و احکام و سیاست ها سوق دهد.

حال آنکه قوانین مصوب و احکام و سیاست های صادره باید به نحو شایسته ای اجرایی شوند تا بتوانند اهداف مورد نظر را فراهم آورند. به منظور ایجاد ضمانت اجرای متناسب در قبال عدم اجرای قوانین و سیاست ها و احکام قانونی، پیشنهاد اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوبه ۱۳۷۵ (مطرح می شود:

قانون مجازات افرادی که از اجرای قانون امتناع می کنند./ اصلاح ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

چنانچه هر يک از کارکنان دستگاه هاي حکومتي در هر رتبه و مقامي که باشد، قوانين يا سياست هاي کلي نظام يا فرامين حکومتي را اجرا ننمايد يا به طور ناقص اجرا کند يا در مهلت مقرر قانوني يا در مدتي که عرفاً قابل اجرا باشد، اجرا نکند يا تصميماتي مغاير با آن ها اخذ يا تاييد يا اجرا کند يا با سواستفاده از مقام يا جايگاه خود از اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضائي يا هر مقام قانوني ديگر، خودداري و يا از اجراي آن توسط مقام صالح جلوگيري نمايد، با توجه به آثار و تبعات عدم اجرا يا اجراي ناقص يا تاخير در اجراي قانون يا سياست هاي کلي يا اوامر يا احکام صادر شده از سوي مقامات قانوني به محروميت از حقوق اجتماعي (انفصال) درجه هفت يا شش محکوم مي شود.
تبصره ۱ – عدم اجرا يا اجراي ناقص يا تاخير در اجراي آن دسته از سياست هاي کلي نظام به موجب اين ماده جرم است که اجراي آن ها نيازمند تقنين نبوده و پس از صدور مستقيماً قابل اجرا است.
تبصره ۲ -در صورتي که ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يک مرتبه در خصوص اجراي قانون يا احکام مذکور در ماده تذکر داده يا از مسئول مربوطه سوال کرده باشند و به رغم آن مرتکب رفتارهاي موضوع اين ماده شوند، به جرم آنان خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

بيان مستندات و دلايل مغايرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱ -عنوان طرح مطول و خلاف اصل ایجاز است، لذا لازم است عنوان به «طرح اصلاح ماده (۵۷۶ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» اصلاح شود.

۲ -جهت رعایت اصول نگارش متون قانونی، در ابتدای طرح عبارت زیر افزوده شود: مادهواحده- ماده (۵۷۶ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵۷۶ …

3- در متن طرح اصول نگارش متون فارسی رعایت نشده است، مناسب است که در نگارش آن بازنگری صورت گیرد.

۴ -عبارت «دستگاههای حکومتی» مبهم است، برای مثال روشن نیست شهرداریها که مشمول ماده (۵۷۶ (فعلی هستند، در طرح پیشنهادی حذف شدهاند یا خیر. لذا مناسب است عبارت «دستگاه های موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین شود.

۵ -مجازات های «محرومیت از حقوق اجتماعی» منحصر در انفصال نمیباشند، اگر مقصود صرفاً اعمال مجازات انفصال است، باید به صراحت بیان گردد.

۶ -در تبصره 2 مطابق قانون اساسی تذکر و سؤال صرفاً از رئیس جمهور و وزراء ممکن است، لذا اصلاح عبارت «مسؤولین مربوطه» الزامی است.