به گزارش استیناف– در ضبط وثیقه هاي مربوط به قرارهاي تامین کیفري در برخی موارد علیرغم برگزاري دو مرحله مزایده به جهت عدم مشتري و غیره ملک به فروش نمی رسد تکلیف چیست؟

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون پرسش زیر این معاونت را ارشاد فرمایید. در ضبط وثیقه هاي مربوط به قرارهاي تامین کیفري در برخی موارد علیرغم برگزاري دو مرحله مزایده به جهت عدم مشتري و غیره ملک به فروش نمیرسد حال با توجه به اینکه ذينفع در این مورد دولت است آیا اجراي احکام کیفري در فرض مطروحه خود راساً میتواند با لحاظ قیمت کارشناسی و به میزان قرار تامین کیفري دستور انتقال ملک را به دولت به نمایندگی سازمان جمع آوري اموال تملیکی صادر نماید.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/99/692 مورخ 1399/05/25 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاكهاي ثبتی مورد وثیقه خریداري نداشته و فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاكهاي ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این پلاك هاي ثبتی در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار بوده است و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.

راهکاري که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاكهاي ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاك هاي ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکوم له معادل ضرر و زیان به وي انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود.

همچنین در فرضی که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛

اما اگر داراي شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود»، حکایت از تقدم استیفاي حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.