به گزارش استیناف– به زودی شورا‌های حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی راه اندازی می‌شود تا اختلافات تولیدکنندگان در همان جا مرتفع و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.

تقویت واحد‌های حقوقی شهرک‌های صنعتی امری جدی است؛ از ظرفیت قوه قضاییه می بایست در این زمینه نهایت استفاده شود تا این واحد‌های تولیدی مجدد به چرخه صنعت بازگردند و به سرمایه کشور اضافه بشوند. چه اینکه با تعطیلی آن‌ها ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور و بیت المال وارد می‌شود.

از همین روی رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام داشت که صاحبان واحد‌های تولیدی به هیچ وجه احضار نشوند، چرا که در این موقعیت حساس کشور که بشدت مورد تحریم‌ها قرار داریم و هر روز هم این حلقه محاصره اقتصادی تنگ‌تر می‌شود؛ نباید وقت تولید کنندگان جهت جری تشریفات قضایی صرف گردد.

حتی اگر تخلفی هم انجام داده اند به این موضوعات به نحوی رسیدگی می شود که به تولید کشور لطمه و آسیبی وارد نشود.

اما حقوق اشخاص دولتی و حقیقی نیز مورد احترام است و باید این مطالبات وصول شود، اما اولویت در اینجا بخش تولید است؛ بنابراین مطالبات آن‌ها باید به مرور وصول شود و این اجازه داده نشود که نهاد‌های دولتی پا بر روی کمر واحد‌های تولیدی و صنعتی گذاشته و تولید آن‌ها را متوقف کنند و برای این منظور می بایست آن‌ها را دعوت و برنامه ریزی شود تا تولید در کشور پر رنگ باشد.

منبع: میزان