ممنوعیت متهم یا مجرم از خروج از کشور در سه حالت پیش بینی شده است.
اول، زمانیکه هنوز به متهم یا مجرم دسترسی حاصل نشده است. که دراینصورت حسب مورد بازپرس یا قاضی اجرا احکام با صدور دستور (نه قرار) اقدام به این امر می کند. این دستور قابل اعتراض نمی باشد.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
دوم، زمانیکه مقام قضایی به متهم دسترسی پیدا کرده و برای اینکه دسترسی وی ادامه داشته باشد ممنوعیت خروج از کشور را در قالب قرار نظارت قضایی صادر می کند. این قرار قابل اعتراض است.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
… ث- ممنوعیت خروج از کشور
سوم، ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی که در بند ح ماده 23 قانون مجازات اسلامی به منع خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی اشاره شده است. در این مورد ممنوعیت خروج از کشور برای مجازات مرتکب است نه برای دسترسی به وی.
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد، دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.
… ح– منع از خروج اتباع ایران از کشور
