به گزارش استیناف– چنانچه جنون مرتکب «حین ارتکاب جرم» اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. 

شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است.

مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازي و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفري باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجراي ماده 85 قانون مذکور جهت صدور رأي به پرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا اینکه با توجه به اقرار وي به قتل و اینکه مسؤولیت پرداخت دیه به عهده وي است، قتل خطاي محض محسوب می شود و پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست
تحت عنوان قتل خطاي محض به دادگاه ارسال شود.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب «حین ارتکاب جرم» اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛

لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام می شود و با عنایت به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون طبق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خطاي محض محسوب می شود، لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیاي دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره 2 ماده 85 قانون صدرالذکر، «بدون صدور کیفرخواست» به دادگاه ذيصلاح ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه، حسب مورد توسط عاقله یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیري در این امر (یعنی صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه) ندارد؛

لیکن اگر اقرار مجنون ادواري در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به اینکه طبق ماده 1213 قانون مدنی مصوب 1307 ،اعمال حقوقی مجنون ادواري در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده مرتکب است؛

هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به اینکه طبق ماده 168 قانون اخیرالذکر و ماده 1262 قانون مدنی، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده عاقله است.

چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله طبق تبصره ماده 463 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگري ثابت شده باشد، اقرار وي موجب برائت ذمه عاقله نمی شود.