مطابق اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شــغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
چه اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین افراد نمی توانند بواسطه حق برخورداری از هر شغلی که بدان مایل می باشند، به شــغلی اشتغال داشته باشند که موجبات ورود ضرر و آســیب به جامعه و مردم را در پی خواهد داشــت.
از طرف دیگر مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
این بهره مندی یکسان از حقوق، ناظر است به بهره مندی یکسان افراد ملت از حمایت قانون که در اصل بیســتم آمده اســت، فارغ از جنسیت، قوم و زبان.
اشــتغال عاملی موثــر در ایجاد رفاه و رفع فقر و کاهش ارتکاب جرایم اســت. بنابراین اشــخاص از حق آزادی در انتخاب شغل برخوردار می باشند و در سایه حمایت قانونگذار قرار دارند.
همچنین اشتغال عاملی موثر در راستای کاهش وقوع جرم می باشد. چه اینکه به واسطه کسب و کار و رونق اقتصادی ایجاد شده ی ناشی از آن دیگر افراد سراغ ارتکاب جرم برای کسب درآمد نمی روند.
از همین روی دولت موظف اســت با رعایت نیاز جامعه به مشــاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشــتغال به کار و شــرایط مساوی به منظور بهره مندی و دسترسی به شغل را ایجاد نماید.
یاسر میرزاجعفری، سعید اراوند_ برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی
