علی رغم اینکه تحصیل از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه ای که در آن زندگی می کند ، محسوب می شود؛ گاه حق تحصیل اتباع خارجی که در ایران زندگی می کنند مورد تردید واقع می شود.

این ابهام ناشی از آن است که اولاً آیا اتباع خارجی که در کشور سکونت دارند ، می توانند هم طراز سایر شهروندان ایرانی ، به تحصیل رایگان در مدارس مشغول باشند یا خیر؟

و نکته بعد آنکه آیا به رسمیت شناخته شدن این حق برای دانش آموزان غیر ایرانی ، حقی از دانش آموزان ایرانی تضییع می کند؟

آیا اتباع خارجی از تمامی حقوق اتباع ایرانی برخوردارند؟

در این باره نقطه نظرات گوناگونی وجود دارد. اما آنچه که به نظر می رسد آن است که سیاق مواد قانونی متون حقوقی و نیز آموزه های دینی مان نشان از آن دارد که قانونگذار در صدد حمایت از همه افرادی است که در ایران سکونت دارند.

فلذا می توان بیان داشت که قانونگذار، همه ی کودکان و نوجوانانی که در این اقلیم ساکن اند را تحت حمایت خود قرار داده و برای جلوگیری از هر گونه تبعیض در این خصوص امکان تحصیل را برایشان فراهم آورده است.

که رد پای این امر را می توان در قانون اساسی ، برنامه پنج ساله ششم توسعه ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیدا نمود.
با دقت نظر در همه قوانین موجود می توان بر این عقیده بود که اتباع خارجی مجاز نیز می توانند از حق تحصیل در مراکز آموزشی ایران بهره مند شوند.

لکن حق تحصیل اتباع خارجی را نمی توان منافی حقوق کودکان ایرانی دانست و با آن مخالفت نمود.

بلکه باید گفت قائل بودن به تفکیک میان اتباع ایرانی و خارجی مجاز در بهره مندی از حق تحصیل صحیح به نظر نمی رسد، چه اینکه حضور اتباع خارجی در کشور به منظور آموزش نشان از پیشرفت و اعتبار نظام آموزشی کشور دارد و می بایست اقدامات مقتضی و لازم در این خصوص انجام پذیرد.
نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اگر حضور اتباع خارجی در کشور مضراتی به همراه دارد، دستگاه های ذی ربط می بایست در خصوص اخراج آنها از کشور اقدام نمایند.

از طرف دیگر ممکن است عدم اشتغال به تحصیل و آموزش برای این افراد مفاسد زیادی برای جامعه به بار آورد. چه اینکه احتمال دارد به تکدی گری یا مشاغل کاذب روی آورده و گاه در پی این مسائل جرم هایی نیز به وقوع بپیوندد.

پس باید بر این باور بود که در وهله اول ورود و خروج اتباع به طور مستمر توسط دستگاه های مرتبط رصد شود و در مرحله بعدی تمامی سکنه ایران ، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، امکان تحصیل در ایران را داشته باشند تا از جرم زایی و ایجاد مشاغل کاذب هم جلوگیری بعمل آید.
نتیجه آنکه بر اساس منشور حقوق شهروندی ، حق تحصیل که برای همه شهروندان ولو اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده ، از مترقی ترین و کارآمدترین مقرره های موجود در سطح داخلی و بین المللی می باشد.
فلذا به منظور پاس داشت و نیز ارائه تصویری واقعی از توجه ایران به بحث آموزش و ارتقای سطح آن و نیز برقراری عدالت، دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط می بایست امکانات لازم جهت تحصیل تمام افراد را مطابق گذشته فراهم آورند.

نتیجه ی آن این است که علاوه بر افزایش سطح سواد در جامعه و کاهش آمار بزهکاری کودکان ، شاهد اجرایی شدن هرچه بیشتر حقوق شهروندی در حوزه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و متعاقباً صدور تجربیات آن به دیگر ملل و نیز ارتقاء سطح نظام آموزشی کشور و اعتبار بخشی بیش از پیش بدان با جذب اتباع خارجی در سظوح مختلف آموزشی کشور باشیم.

ستاره ایوبی–وکیل دادگستری