مطابق ماده 9 منشور حقوق شهروندی:

حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ ویژه آن ‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت ‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌ قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

اصل مصونیت و عدم تعرض به اشخاص

قسمت اول ماده اشاره به اصل کلی مصونیت و عدم تعرض به اشخاص دارد که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم علیه اشخاص شناخته می شود.

در صورتی که رفتار اشخاص مطابق با هر یک از عناوین مجرمانه موجود در قانون باشد ، می توان پیگیری قضایی شخص را خواستار شد.

ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی

مرتکب موضوع ماده دارای ویژگی خاص نبوده و هر شخصی می تواند باشد لکن در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص و یا رسانه هایی که بودجه عمومی دارند مورد می تواند از مصادیق محکومیت به مجازات اشد حسب مورد باشد.

چه اینکه شخص یا مقام یا رسانه ای که علاوه بر داشتن شان و جایگاه اداری، از بودجه عمومی کشور نیز استفاده می کند          نمی بایست بواسطه امکانات و قدرت ناشی از آن، حیثیت و اعتبار افراد را مورد تعرض قرار دهد.

در این صورت میزان خدشه به حیثیت اشخاص با توجه به گستردگی رسانه ای که در اختیار است نیز متفاوت بوده و در میزان مجازات یا جبران خسارات وارده نیز اثر گذار است.

همانطور که تعرض به حیثیت و اعتبار مقامات مانند توهین، دارای مجازات مشدد می باشد قانونگذار تعرض به حیثیت اشخاص توسط مقامات را نیز مورد مذمت و منع قرار داده است.

با افزایش استفاده مردم از فضای مجازی ، عملاً مفهوم حریم خصوصی افراد به معنایی که سابقا مورد توجه قرار می گرفت، دیگر اهمیت خود را از دست داده است.

این بدان معنا نیست که حریم شخصی افراد، حیثیت و اعتبار ایشان مهم نیست . بلکه نوع آن تفاوت کرده است.

سابق بر این ، اشخاص کمتر اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در اختیار دیگران خصوصاً افرادی که نمیشناختند قرار می دادند. زندگی شخصی واقعاً زندگی شخصی شناخته می شد و هر نوع کسب اطلاع از آن و بازگو کردندش سخت می نمود.

حتی گاهی تصور تعرض به حیثیت و آبرو نیز برای برخی افراد ایجاد می شد.

اما اکنون با تغییرات حاصله ، عبارات معنایی جدید به خود گرفته اند و قانون نیز به تبع این تغییرات، باید خود را به روز رسانی کند تا همگام با جامعه ، بتواند از حقوق ایشان حمایت و محافظت کند.

یاسر میرزاجعفری و سعید اراوند_ برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی