به گزارش استیناف–در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودي است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است.

محاکم کیفري در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکاي جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري استنباط هاي متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکاي جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد.

در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوي یا تضامنی بودن رد مال از سوي متهمان ارشاد فرمایید.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

با توجه به اینکه اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودي است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛

بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکاي جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوي محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادي متعاقب است در فرض سؤال صادق نمی باشد.