حقوق زنان همواره مورد تاکید و حمایت قانونگذار و نیز دستگاه قضایی کشور بوده است. این جمله صرف یک شعار نبوده و می توان مصادیق اجرایی آن را در قوانین و مقررات و مهم تر از آن در آرای محاکم مشاهده کرد. ازجمله حمایت های صورت گرفته در آرا محاکم می توان به قابلیت جمع اجرتُ المثل کارهای انجام شده در منزل توسط زوجه با شرط تملک نصف اموال شوهر توسط زوجه و مطالبه همزمان ای دو حق توسط ایشان اشاره کرد.

پیشتر اختلافاتی بر سر این مساله بود که به لحاظ حقوقی امکان جمع و مطالبه همزمان اجرتُ المثل و شرط تملک اموال مرد تا نصف دارایی وجود نداشت و زن در مقام مطالبه، ناگزیر می بایست یکی از آن دو را انتخاب می کرد. از همین روی شاهد صدور آرا متهافت از مراجع بودیم تا آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵، تکلیف موضوع را روشن نمود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موضوع: تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.

رای هیات عمومی:

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌ُ المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.

بنابراین تعیین اجرت‌ُ المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌ سازد.

در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌ُ المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌ گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

یاسر میرزاجعفری_برگرفته از کتاب حقوق زنان در نظم حقوقی کنونی