به منظور حفظ حقوق شهروندی اشخاص و نیز جلوگیری از تضییع این حقوق قاضی می بایست مطابق قانون و در سایه ادله اثبات، نسبت به صدور رای شایسته اقدام کند. از همین روی باید بیان داشت مدعی می بایست ادعای خود را به وسیله ادله اثبات ثابت کند. اما در راستای اثبات وقوع جرم که قاضی مختار به تحصیل دلیل بواسطه وجود جنبه ی عمومی جرم می باشد، باید بیلان داشت علم قاضی از جمله ادله ی مهم در راستای تحقق آنچه گذشت می باشد.

علم قاضی مطابق ماده 211 قانون مجازات اسلامی، عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود.

فلذا در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

مصادیق علم قاضی

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، مطابق تبصره ماده مذکور نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

تعارض علم قاضی با سایر ادله

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، مطابق ماده 212 قانون مجازات اسلامی، رأی صادر می کند.

لکن چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

اما در تعارض سایر ادله با یکدیگر باید بیان داشت مطابق ماده 213 قانون مذکور، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است.

از طرف دیگر باید بیان داشت شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

یاسر میرزاجعفری و سعید اراوند_ برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی