به گزارش استیناف– معاون قضایی قوه قضاییه طی بخشنامه ای مواردی را راجع به رسیدگی به پرونده های زنای محصنه به روسای کل دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد.
بخشنامه شماره ۶۲/۰۰/۳۳۲۴ – ۱۴۰۰/۴/۱۵ خطاب به روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
بسمه تعالی
روسای محترم کل دادگستری های استان ها
با سلام و تحیت
در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و استجازه حاصل از مقام معظم رهبری «مد ضله العالی» در تبدیل مجازات حدی رجم به حد دیگر به لحاظ وجود معاذیر اجرای آن و لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی ناشی از بزه ارتکابی توجه قضات محترم را به رعایت نکات ذیل معطوف می دارد:
۱- دادگاه هنگام رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه اصل وقوع زنا یا احصان موضوع ماده ۲۲۶ قانون یاد شده مورد تشکیک قرار گیرد، با عنایت به قاعده درء و موارد تمثیلی مذکور در ماده ۲۲۷ همان قانون و دیگر عوامل خارج کننده از احصان از صدور احکام رجم یا شلاق اجتناب نمایند، نظر قضات محترم را به مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توصیه‌های شرع مقدس در این خصوص معطوف می دارد.
۲- الف) چنانچه اثبات جرم (حکم رجم) با بینه شرعیه نباشد، دادگاه طی گردش کاری از پرونده (نحوه و تاریخ دستگیری، اتهام یا اتهامات اولیه و نوع قرار تامین صادره و نیز محکومیت یا محکومیت های قطعی تعیین شده برای هر یک) تبدیل رجم به یکصد ضربه شلاق حدی به علاوه برای جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و تجری مرتکب یا دیگران با لحاظ سوابق و شخصیت مجرم نحوه ارتکاب جرم و بازتاب اجتماعی آن تا ۱۰ سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی را برای رئیس محترم قوه قضاییه پیشنهاد می نماید.
ب) در صورت اثبات بزه موصوف با بینه شرعیه وفق شق اول ماده ۲۲۵ قانون پیشنهاد مقتضی مبنی بر تبدیل مجازات رجم به اعدام داده می شود.
۳- در خصوص موارد الف و ب بند دوم، پیشنهاد دادگاه به همراه پرونده محاکماتی برگ شماره شده و ممهور به مهر مربوطه از طریق دبیرخانه دادگستری استان به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال تا پس از بررسی کارشناسی و تهیه گزارش مراتب به رئیس محترم قوه قضایی منعکس شود.
