به گزارش استیناف– برخی معتقدند در رابطه با  ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان‌ وارده باید تناسب عرفی می‌بایست وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق‌الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم  شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق‌الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه:

پاسخ- با توجه به مواد 2 و 3 آیین‌‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم‌تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق‌الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌‌نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم‌به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق‌الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد.