به گزارش استیناف– ضرورت همجنس بودن دو دین (پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات) براي تهاتر، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست.

در صورتی که طی دادنامه اي زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده اي دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضاي تهاتر دیون کرده است:

1 -آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأي موخر میتواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟

2 -آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأي بدوي بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟

3 -در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل میشود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق میشود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام میشود یا از اقساط موجل؟

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره حقوقی قوه قضاییه: 

1 و 2 -با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛

اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهما، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازهاي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.

3 -با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري میکنند، تهاتر می شوند.