به گزارش استیناف– ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود.

با توجه به ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده؛ و نظر به مواد 2 و 19 قانون مذکور که این تکلیف را برداشته است، آیا دادگاه می بایست با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه رأساً نسبت به اخذ استعلام اقدام کند.

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 6/5/1398 به شماره ثبت وارده 860 مورخ 26/5/1398 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود.

بدیهی است چنانچه، اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور، منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوي وي می باشد؛
اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگري مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعواي اعسار صورت می گیرد.

در فرض سؤال، استـعلام از مـراجع ذيربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضاي خوانده دعواي اعسار، امکانپذیر است؛ صرفنظر از اینکه حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعواي اعسار منوط به اجراي حکم محکومیت نیست.