در قرارداد کار باید تمام جزئیات تعیین شود اعم از اینکه کار به صورت تمام وقت است یا پاره وقت. درمواردی کارفرمایان رسانه ای برای اینکه تعهدی درقبال حق و حقوق کارمندان زیرمجموعه خود نداشته باشند، هیچ گونه قرارداد کتبی با او منعقد نمی کنند. فارغ از آنکه نداشتن قرارداد نیز مانع اثبات و احراز رابطه ی کاری نمی شود. 

کارفرمایان رسانه ای درهنگام انعقاد قرارداد کار باید نکاتی را مورد توجه قراردهند.

کارفرما بعد از عقد قرارداد، طبق قانون، می بایست یک نسخه از قرارداد کار خود را به کارکنان بدهد تا تمامی شرایط برای او محرز شود و بعدها نتواند ادعای حق و حقوقی بیشتر از موارد مندرج در قرارداد کند.

قراردادهای تمام وقت و پاره وقت جهت کارفرمایان رسانه ها به صورت تیپ تهیه شده است و صاحبان امتیاز رسانه ها با تکمیل مشخصات طرفین و ذکر شغل کارمندان خود در مواقع مراجعه بازرسان تامین اجتماعی آن را در اختیار بازرسان قرار دهند.

طبق رویه دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظفند حق و حقوق کارگر را فقط از طریق بانک پرداخت کنند. چرا که مراجع قضایی و شبه قضایی اصولاً  فیش بانکی را به عنوان مدرک اثبات کننده پرداخت حقوق و مزایا می پذیرد.

با توجه به شرایط و ویژگی های خاص حوزه رسانه ها که تا حدود بسیار زیادی از نظر شکل و ماهیت کار (حضور مستمر در محل کار)  متفاوت با شرایط عادی کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی معمول در قانون کار می باشد، کارکنان این بخش ممکن است به فراخور شرایط کاری، تهیه اخبار، گزارش ها و مستندات مورد نیاز را در محل هایی غیر از دفتر رسانه به انجام برسانند، لذا به منظور رفع مشکلات یاد شده باید بیان داشت، در بازرسی شعب سازمان تامین اجتماعی از دفاتر رسانه ها، تایید یا عدم تایید اشتغال به کار کارکنان صرفا” منوط به حضور مستمر در محل کار ملاک صرف نمی باشد و ارائه مستندات قرارداد همکاری فیمابین، فیش حقوقی و… به عنوان سند و تاییدیه اشتغال به کار آنان می بایست مورد توجه قرار گیرد.