به گزارش استیناف– نتیجه قاعدة خرق حجاب شخصیت حقوقی به طلبکاران شرکت هـای تجـاری اجـازه مـی دهـد درصورتی که در شرکت به اعمال متقلبانه متوسل شده یا از شرکت استفادة ابزاری شـده باشد یا مقررات حقوق شرکت ها در تشکیل و ادارة آن رعایت نشده باشـد، بـرای مطالبـۀ خسارت های واردة مازاد بر سرمایۀ شـرکت، بـه سـهام داران و مـدیران شـرکت مراجعـه نمایند.

خرق به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود. لکن مصادیق مسئولیت مدیران در قانون تجـارت از جملـه مصـادیق خـرق حجاب شخصیت حقوقی به مفهوم عام هستند؛

چنان که بیان می دارند: »این قاعـده ، صـرفا نـاظر بـه سهام داران و یا شرکای شرکت نیست ، بلکه در خصوص اعضای دیگر نیز مصداق دارد و به این اعتبـار، وقتی مقنن در موردی استثنائا حکم به مسئولیت مدیر یا کارکنان شرکت مـی دهـد، درواقـع در ایـن موارد از قاعدة »استقلال شخصیت حقوقی شرکت « عدول کرده است .

بنـابراین، ایـن مـوارد نیـز بـه نوعی با مفهوم نظریۀ »ن  فوذ در پوشـش شخصـیت حقـوقی« کـه نتیجـۀ آن ، نادیـده گـرفتن قاعـدة استقلال شخصیت حقوقی شرکت و تحمیل مسئولیت دیون شرکت به اعضای آن است ، انطبـاق دارد.

مسئولیت مدیران در خرق با اهداف سیاسی گاه اهداف سیاسی دولت هـا ایجـاب مـیکنـد کـه فعالیـت هـای سـهام داران ، مـدیران و شرکت های مادر را تفحص کنند و درصورتی که مشـخص شـود ایـن اشـخاص در قالـب شرکت اقداماتی انجام داده اند که قابل مجازات است، با نادیده گرفتن شخصیت حقـوقی، امکان مجازات این اشخاص فراهم شود.

نتیجه قاعدة خرق حجاب شخصیت حقوقی به طلبکاران شرکت هـای تجـاری اجـازه مـی دهـد درصورتی که در شرکت به اعمال متقلبانه متوسل شده یا از شرکت استفادة ابزاری شـده باشد یا مقررات حقوق شرکت ها در تشکیل و ادارة آن رعایت نشده باشـد، بـرای مطالبـۀ خسارت های واردة مازاد بر سرمایۀ شـرکت، بـه سـهام داران و مـدیران شـرکت مراجعـه نمایند.”