به گزارش استیناف– هر مالی که قابل توقیف باشد می توان به عنوان وثیقه معرفی کرد و قاضی نیز باید حسب شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. 

در واقع سوال این است که با توجه به بند “خ” ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم به عنوان وثیقه، طلاجات، یا ارز خارجی … را جهت آزادی خود به دادگستری بسپارد، با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و عدم دسترسی به صندوق امانات بانک ها و … نحوه توقیف این اموال چگونه است.

در پاسخ باید بیان داشت مطابق نظریه مشورتی شماره 2056/98/7 مورخ 05/01/1399 اداره حقوقی قوه قضائیه، مطابق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار باید مدلل باشد.

مستفاد از آن بند و نیز مواد 220، 223، 224 و 226 قانون موصوف، این است که متعاقب صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقهف انتخاب نوع آن با وثیقه گذار است و وثیقه گذار اعم از متهم یا شخص ثالث می تواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد، به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذی ربط باید حسب شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. 

وجود معاذیری از قبیل فرض سوال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول، مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نیست.