به گزارش استیناف– احتراماً اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ طبق پایانکار شهرداري و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهاي دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رأي دادگاه بدوي که وي را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجراي حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکانپذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ ها به خریدار نموده است در حالی که با توجه به فروش سایر واحدهاي این رأي عمل قابل اجرا نمی باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ چنین بیان داشته است: 

در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است؛ در پایانکار صادره از سوي شهرداري و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهاي آپارتمانی و پارکینگها را به فروش رسانده است:
اولاً، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدي است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آنکه خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وي نیز منتفی است.
ثانیاً، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ براي آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداري و وضعیت پارکینگهاي مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجراي حکم نباشد، با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 ،چنانچه محکومبه عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم علیه وصول می شود.

بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم علیه وصول می کند.