U

ضرورت تاسیس دادسرای حقوق شهروندی
امکان تاسیس دادسرای حقوق شهروندی به صلاحدید رییس قوه قضاییه پیش بینی شده است.

حقوق شهروندی از مهمترین حقوق قانونی و به رسمیت شناخته شده افراد به عنوان بخشی از جامعه و بدنه اصلی آن می باشد.

حقوقی که احترام، پایبندی و عدم نقض آن موجب اعتلای عدالت و برقراری نظم و آرامش بیشتر در اجتماع و کاهش حجم پرونده های دادگستری خواهد گردید.
از همین روی ضرورت اجرای هرچه شایسته تر حقوق شهروندی افراد ایجاب می نماید تا در صورت نقض و تعرض به این حقوق، پشتوانه قانونی محکمی در خصوص برخورد با متعرضان وجود داشته باشد.

از همین روی نیاز به قوانین دارای ضمانت اجرا بیش از پیش احساس می شود.

ضمانت اجرا نقض حقوق شهروندی

اما به طور کلی باید بیان داشت مطابق قواعد عمومی و اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و نیز هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

همچنین همواره امکان مراجعه زیان دیده به زیان رسان وجود دارد و کلیه خسارات مادی و معنوی قابل جبران خواهند بود.

لکن باید بیان داشت در خصوص نقض حقوق شهروندی با چنین قواعد کلی می توان حداقل اقدام قانونی را انجام داد. اما پرسش اصلی اینجاست که این اقدامات تا چه اندازه کافی و لازم خواهد بود.
بنابراین با توجه به حجم گسترده پرونده های دادگستری و میزان بالای اختلافات میان شهروندان که عمدتاً ناشی از سوء رفتار و سوء برخورد با یکدیگر است باید بیان داشت نیاز به یک ساز و کار حقوقی منسجم در راستای حل و بهبود معضلات حقوق شهروندی بسیار احساس می گردد.

ضرورت تاسیس دادسرای حقوق شهروندی

از همین روی مطابق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری که امکان تاسیس دادسرای حقوق شهروندی به صلاحدید رییس قوه قضاییه پیش بینی شده است.

باید بیان داشت در شرایط کنونی چنین اقدامی می تواند در راستای اعتلای حقوق شهروندی افراد موثر واقع شود.

چه اینکه وجود مرجعی تخصصی در این خصوص که دارای اختیارات قانونی لازم است می تواند به اجرای شایسته تر حقوق شهروندی افراد و نیز قانون ختم گردد.

همچنین می تواند در کاهش جرایم از جمله جرایم و تخلفات پیش بینی شده در باب حقوق شهروندی افراد و نیز تخلفات اداری و عدم اجرای سایر قوانین موثر باشد.

کما اینکه در سال های اخیر شاهد تاسیس این دست مراجع تخصصی در حوزه پزشکی، رایانه ای و اقتصادی بوده ایم که با اقبال و رضایت مردم روبرو بوده است.
اما نباید از این نکته غافل شد که وجود دادسرای تخصصی در این خصوص خود به معنای جرم انگاری و وضع قوانین مرتبط در خصوص موضوع می باشد.

این امر خود می تواند موجب تراکم قانون و متعاقباً افزایش پرونده های دادگستری گردد.

انواع مجازات ها در باب نقض حقوق شهروندی

 

این در حالی است که می بایست در قوانین مختلف مانند قانون حفظ حقوق و آزادی های شهروندی مصوب 1383 و یا منشور حقوق شهروندی ساز و کارهای اجرایی ساده و دقیقی برای آن در نظر گرفت.

مانند برقراری ضمانت اجراهای پیش گیرانه و بازدارنده مانند الزام به خدمات عمومی رایگان، انجام امور عام المنفعه، الزام به یادگیری، الزام به جبران خسارت و تحصیل رضایت از شاکی، اخذ تعهد کتبی از فرد متخلف ضمن درج یا عدم درج در پرونده و امثال آن وضع نمود.
از طرف دیگر پیشنهاد می شود در شرایط کنونی و تا زمان احراز ضرورت تاسیس دادسرای حقوق شهروندی برخی از شعب دادسراها اختصاص به رسیدگی به امور مربوط به نقض حقوق شهروندی داده شوند.

در این صورت هم قدمی در راستای اجرایی شدن قوانین مربوط به حقوق شهورندی افراد برداشته می شود و هم شرایط و نتایج راه اندازی دادسرای تخصصی در زمینه حقوق شهروندی ارزیابی می گردد.

چه اینکه دادسراهایی ازین دست نظیر دادسرای حقوق جرایم مربوط به امور پزشکی، رایانه ای و شهروندی دادسرایی تخصصی هستند نه اختصاصی.

در واقع قسمتی از دادسرای عمومی اند که تخصصی شده اند. بنابراین، ارجاع سایر پرونده ها بدان ها در صورت ضرورت مجاز خواهد بود.

یاسر میرزاجعفری-برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی

نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.