به گزارش استیناف– ازدواج مجدد زوج در صورتی موجب تحقق بند دوازدهم از عقدنامه و از موجبات طلاق است که با اجازه دادگاه و به علت عدم تمکین زوجه نباشد.

به استناد رای شماره 9309970220201509 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ سال 1393: 

تجدیدنظر‬خواهی آقای ف.ن. از دادنامه شماره 9309972640401281 مورخ 18/5/1393 شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم گ.ن. با وکالت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309982640400831 حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد است چرا که زوجه علت درخواست طلاق خود را تحقق شرط ضمن عقد منعکس در سند نکاحیه شماره 557018 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … شهرستان شهریار دانسته که بند 12 شروط ضمن عقد مقرر داشته چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید که در دادگاه با عذر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده هر چند که زوجه از تمامی حق و حقوق شرعی و قانونی خود از جمله مهریه و سایر حقوق مالی در قبال طلاق صرف‬نظر نموده است اما با توجه به اینکه درخواست طلاق از ناحیه زوجه از جهت عسر و حرج موکل به شرایط مندرج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است لذا با عنایت به اینکه دادگاه محترم علی‬رغم اینکه ازدواج مجدد زوج با حکم محکمه بوده و اما صرف ازدواج مجدد را مبناء تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه دانسته است هر چند که در باب شرط مذکور نظر علماء و مراجع عظام در اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی معتقدند که به محض ازدواج مجدد چه با اذن یا بدون اذن دادگاه شرط مذکور محقق می‌گردد اما با در نظر گرفتن اینکه آثاری که بر احکام محاکم متصور است علی‬الخصوص در باب حقوق خانواده که از نظامات عمومی و حقوقی و اجتماعی در جهت صیانت از کیان خانواده برخوردار است نادیده گرفتن حکم دادگاه با این استدلال که شرط مطلق است با چند اصل در تعارض خواهد بود اول اینکه اعتبار احکام محاکم و اثر وضعی آن نادیده گرفته می‌شود دوم حقوق مکتسبه ناشی از حکم دادگاه نسبت به زوج مخدوش مضافاً بر اینکه در باب اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید به‬نظر می‌رسد قسمت اخیر شرط بند 12 که موضوع عدالت نسبت به همسران شرط مذکور را مقید نموده چرا که در اذن ازدواج مجدد مادتین 16 و 17 از قانون حمایت خانواده سال 1353 علاوه بر تمکین مالی رعایت عدالت نسبت به همسران را نیز آورده که قید مذکور امر اثباتی است و باید در محکمه به اثبات برسد و در محتویات پرونده به‬غیر شرط مذکور جهت دیگری از ناحیه زوجه ادعا نشده و دادگاه محترم نیز به همین مورد کفایت و مبادرت به انشاء رأی نموده است لذا ضمن احترام به نظر همکار محترم قضایی با توجه به اینکه ازدواج مجدد زوج با صدور حکم تمکین و صدور اجراییه زوجه را به مرحله نشوز رسانده لذا احراز عسر و حرج نسبت به تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ناشی … نامبرده است مخدوش بوده و با وصف حکم محکمه در این باب عسر و حرج زوجه احراز نمی‌گردد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به‬استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه و با استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‬خواهی در دیوان‬عالی ‬کشور است.
 رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
سیفی – ارژنگی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه