توجه به رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 23/03/1385 ضروری است. چه اینکه طراحان به این نکته توجه بسیار نشان داده اند و در ادوار مختلف این رای مورد پرسش قرار گرفته است.

مطابق این رای، نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود.

نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می توانـد باشد، بی تردید دارنده چک می تواند:

– تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک

– یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه

– یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد… 

به طور مثال چكي از حساب مشترك سه نفر به مبلغ يك ميليارد ريال در شهر شيراز عهده بانك صادرات شعبه شيراز صادر مي شود و با مراجعه دارنده چك به بانك محال عليه، بانك مزبور به علت فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت صادر مي كند.

چنانچه يكي از صادركنندگان چك مقيم شيراز و ديگري مقيم اصفهان و سومي مقيم تهران باشد، خواهان براي اقامه دعوي و مطالبه وجه چك مي تواند به هريك از دادگاه هاي شيراز، اصفهان و يا تهران مراجعه كند.