حق مراجعه به دادگاه مطابق قانون اساسی

حق مراجعه به دادگستری و تظلم خواهی از اصلی ترین حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان در جامعه می باشد.

حقی مسلم که به هیچ عنوان قابل تعرض و خدشه نیست. بنابراین اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی از جمله مراجعه به دادگاه ممنوع می باشد.
از جمله مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات موجود همین حق مراجعه به دادگستری است که بارها و بارها در قوانین و مقررات بر آن تاکید شده است.

اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات شهروندان معرفی نموده است.

حق مراجعه به دادگاه در امور حقوقی

همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیز امکان مراجعه شخص یا اشخاص ذي نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان به منظور شروع به رسیدگی در دادگاه را پیش بینی کرده است.
از طرف دیگر یکی از اثرات حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و مراجعه به محاکم دادگستری، عدم اجبار به حضور وکیل در دادرسی است.

بنابراین شخص ذی نفع می تواند بدون الزام به حضور و مداخله وکیل (چه اینکه حسب اختلاف ایجاد شده مبنی بر ضرورت و اجبار حضور وکیل در دادرسی، رای وحدت رویه شماره 714 رأي مبني بر عدم الزام حضور وکيل در دعاوي حقوقي، توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ 11/12/1388 صادر شد.)، در امور حقوقی خود حضور داشته باشد.

حق مراجعه به دادگاه در امور کیفری

در امور کیفری نیز بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقيب متهم از هر دو جنبه عمومی و خصوصی بر عهده دادستان است.

اما تعقیب متهم در جنبه ی خصوصی باید مسبوق به شکایت شاکی باشد.که از طریق مراجعه حضوری این اشخاص به دادسرا یا دادگاه حسب مورد محقق خواهد شد.

بنابراین مقنن در راستای حمایت از شهروند بزه دیده که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده بیان داشته امکان طرح دعوای ضرر و زیان برای وی وجود دارد.

در این صورت وی می تواند برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن طرح مساله کیفری، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز در همان شعبه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به امر کیفری، با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (منظور تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است) اقامه کند.

اهمیت آنچه در راستای حمایت از حقوق شهروندی شهروند بزه دیده گذشت اینجاست که بیان نماییم، دادگاه کیفری بتواند به دعوای خصوصی ناشی از جرم رسیدگی کند، امری استثنائی و و کاملاً خلاف اصل.

چه اینکه دادگاه کیفری مجوز رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است را ندارد و قانونگذار به جهت حفظ حقوق شهروندی، شهروند بزه دیده این مقرره را پیش بینی کرده است.

یاسر میرزاجعفری– برگرفته از کتاب منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی