به گزارش استیناف– حق بهره مندی و حفظ حریم خصوصی شهروندان ازجمله حقوق شهروندی رسمی است که در قوانین و مقررات مختلف به رسمیت شناخته شده است. حقی مسلم که تعرض و خدشه بدان ممنوع و دارای ضمانت اجرا خواهد بود. حقی مسلم که حفظ و احترام بدان تکلیفی است عام و همگانی. از همین روی قوه قضاییه پیشگام در عرصه حقوق شهروندی و حفظ و احترام بدان و در راستای اجرایی تر شدن هرچه بیشتر قواعد و مقررات آن، همواره توجه خود را نسبت به حقوق شهروندان معطوف داشته است. یکی از جلوه های خاص این توجه وضع قواعد و مقررات حمایتی در این خصوص می باشد. فلذا در سند تازه تصویب امنیت قضایی به تعریف حریم خصوصی و ضرورت احترام و پایبندی به آن به شرح ذیل پرداخته است.

حریم خصوصی مطابق ماده 13 سند امنیت قضایی، عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به ‌حساب می‌آید.

در ادامه ماده مذکور آمده، هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به‌واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.