به گزارش استیناف– دادستان کل کشور از دو تغییر مهم در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص تمدید قراردادهای اجاره خبر داد. بر این اساس اولاً مدت اجرای مصوبه که قبلا نامعلوم بوده، یک سال تعیین شده است و ثانیاً افرادی که ملک آنها مورد نیاز بستگان درجه‌یک ایشان باشد و این موضوع احراز شود، مشمول مصوبه نخواهند بود.
در تیرماه سال جاری بود که مصوبه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به تصویب رسید، مصوبه‌ای که پیامدهای متعددی داشت، به طوری که به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در یک دوره چهل روزه در تابستان سال جاری، تعداد ١١ هزار و ٨٧۶ مورد درخواست تخلیه منازل مسکونی و اجاره‌ای به شوراهای حل اختلاف رسیده است.
مهم‌ترین مشکل ناشی از این مصوبه متوجه کسانی بود که به هر دلیل به ملک مسکونی تجاری خود نیاز داشتند اما موفق به تخلیه آن نمی‌شدند.
متن مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ جلسه ستاد مبارزه با کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به شرح زیر است:
با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.
