به گزارش استیناف– در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تصویب مصوبه‌ای که بمنظور پیشگیری از هرگونه رانت، کارکنان این سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت رای به تایید این مقرره داد و مهر تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد.

این گزارش حاکی است متن مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار گرفته به قرار زیر است:
“کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آن‌ها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس، ممـنوع می‌باشد. “
بر اساس این گزارش رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری درباره شکایت مذکور به این ترتیب انشا شده است:
“با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، مدیران و شرکاء مؤسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آن‌ها ممنوع اعلام شده است، مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه کلیه کارکنان سـازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آن‌ها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس، ممـنوع می‌باشد.

شرکت‌های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قرارداد‌های استخدامی کارکنان درج نمایند، با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و با توجه به بند‌های ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست؛

بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. “