به گزارش استیناف– چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 23/10/1392 خانم ز.م. با وکالت آقای ر.ذ. به استناد تصاویر سند ازدواج شماره 15234 مورخ 24/11/1374 دفترخانه رسمی شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه و شناسنامه و سند مالکیت رسمی و کارت ملی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به میزان یک‌میلیون و پانصد هزار تومان وجه رایج و تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان، بدواً‌ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده به میزان مهریه به طرفیت آقای ف.و. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می‌دهد موکله به‌موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 24/11/1374 به عقد دائم خوانده درآمده و مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار تومان به‌عنوان مهریه تعیین گردید و طی اقرارنامه رسمی شماره (126842-17/8/83) خوانده محترم تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی را به مهریه موکله اضافه نموده است.

حالیه از آنجایی که خوانده دارای اموال متعددی است دستور فرمایید جهت احقاق حق موکله و عدم تضییع حقوق ایشان مستندا‌ً به ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال 1379) و با رعایت ماده 117 همان قانون (اجراء قبل از اقدام) نسبت به توقیف اموال و وصول مهریه اقدام لازم به عمل آید در نهایت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

شعبه دوازدهم عمومی حقوقی کرمانشاه به موضوع رسیدگی و در 25/10/1392 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و طی قرار شماره 510-25/10/1392 به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ملاحظه اسناد نکاحیه و رسمی قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ 000/000/15 ریال و 500 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده را صادر و اعلام می‌دارد. سپس در تاریخ 7/12/1392 با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار می‌دارد خواسته مطالبه مهریه به مبلغ 000/500/1 تومان به نرخ روز و 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است خوانده پس از استماع اظهارات وکیل خواهان اظهار می‌دارد من قبول دارم مهریه همسرم 000/500/1 تومان است بعد از پنج سال 500 (‌عدد) سکه به آن اضافه گردید الان هم اموالم را به نام همسرم کرده‌ام آن‌ها را برده، مهریه را هم می‌خواهد اقرارنامه 500 عدد سکه را ندارم به‌دلخواه خودم 500 عدد سکه را اضافه کردم ولی درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود من توان پرداخت این چنین مهریه را ندارم. دادگاه از دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه تصویر اقرارنامه شماره 126842-17/8/83 را مطالبه می‌کند آقای ش.م. با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده معرفی می‌کند و طی لایحه مورخ 15/12/1392 دفاع می‌کند زوجین حسب سند نکاحیه زن و شوهر می‌باشند و عقد نکاح در تاریخ 24/11/1374 واقع شده در آن با توافق یکدیگر مهریه زوجه مبلغ 000/000/15 ریال وجه رایج عندالمطالبه تعیین شده است که بر ذمه زوج (موکل) مستقر گردیده است زوجین مجدداً‌ به‌موجب اقرارنامه رسمی شماره 126842-17/8/1383 تنظیمی در دفترخانه شماره … کرمانشاه نسبت به افزایش مهریه به میزان 500 عدد سکه بهار آزادی مضاف بر مهریه تعیین شده قبلی اقدام نموده‌اند. در پرونده مطروحه خواهان خواستار کل مهریه اعم از وجه نقد و سکه های ازدیاد یافته شده است حال‌آنکه به استناد رأی وحدت رویه شماره 488-15/6/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ظاهراً دیوان عدالت اداری است) ناظر به نظریه شماره 88/30/35079-12/5/1388 فقهای شورای محترم نگهبان، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده است. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً‌ مبین اشکال افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً‌ به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385ابطال می‌شود بنابراین خواهان فقط استحقاق دریافت مهریه تعیین شده در زمان انعقاد عقد نکاح یعنی همان وجه رایج به مبلغ 000/000/15 ریال را خواهد داشت که موکل نیز همان وجه مذکور را تقبل می‌نماید و تعداد 500 عدد سکه که متعاقب عقد نکاح توسط زوجین تعیین گردیده عنوان مهریه نداشته و به‌تبع قابل مطالبه نخواهد بود لذا به استناد رأی وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رد دعوای خواهان نسبت به آن بخش از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه تعداد 500 قطعه سکه بهار آزادی است را دارم. حسب مندرجات پرونده دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه طی نامه مورخ 13/12/1392 تصویر مصدق از اقرارنامه 126842-17/8/1383 را به دادگاه ارسال می‌دارد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1777-24/12/1392 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات او و وکیل نامبرده و اظهارات زوج و مدافعات وکیل نامبرده استدلال می‌کند دعوا خواهان با توجه به میزان مهریه در سند رسمی ازدواج به مبلغ 000/000/15 ریال را وارد دانسته و به استناد ماده 1082 قانون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت پانزده میلیون ریال با احتساب آن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی به‌عنوان مهریه و اصل خواسته در حق خواهان صادر می‌کند ولی نسبت به قسمت دیگر دعوا دائر بر مطالبه 500 قطعه سکه بهار آزادی چنین رأی می‌دهد (نظر به اینکه مطابق ماده 1087 قانون مدنی صرفاً‌ در صورتی امکان تعیین مهریه به تراضی پس از وقوع عقد نکاح وجود دارد که زمان انعقاد عقد مهریه تعیین نشده باشد و میان زوجین نزدیکی صورت نگرفته باشد، در سایر موارد مهریه همان است که در زمان انعقاد عقد تعیین شده و امکان تغییر و افزایش آن وجود ندارد در پرونده حاضر نیز نه تنها مهریه در سند نکاحیه و در زمان عقد تعیین شده بلکه اقرارنامه افزایش مهریه نیز سالها پس از وقوع عقد نکاح و وقوع نزدیکی میان ایشان تنظیم شده از سوی دیگر فقهای محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 12/5/1388 به‌صراحت اعلام داشته اند ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً‌ صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه به آن خلاف موازین شرع شناخته‌شده))‌ دیوان عدالت نیز طی رأی وحدت رویه شماره 488 مـورخ 15/6/1388 اعلام داشتـه ((به شرح نظریه شماره 88/30/35079 فقهای محترم شورای نگهبان جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً‌ مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً‌ به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود)) بنابراین چون در زمان انعقاد عقد میان متداعیین مهریه به میزان 000/000/15 ریال تعیین شده و افزایش آن خلاف شرع اعلام شده مغایر با مواد 10 و1082 و 1087 قانون نیز هست و منشاء مشروع دیگری نیز بر مدیون قلمداد کردن زوج وجود ندارد چراکه در متن اقرارنامه به‌صراحت تصریح شده این تعداد سکه به‌عنوان مهریه اضافه گشته که شرعاً‌ صحیح نیست لذا دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال 1379) و ماده 1082 قانون مدنی حکم به بی حقی ایشان صادر می‌نماید) رأی در تاریخ 31/1/1393 به خانم ز.م. ابلاغ و آقای ر.ذ. به وکالت از سوی نامبرده نسبت به رأی صادره پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواهی می‌کند در این مرحله آقای ش.م. با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل زوج معرفی می‌نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد لوایح طرفین بهنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ق.طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است:

1) در جلسه دادرسی مورخ 7/12/1392 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد “من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ 000/00/15 تومان است بعد از پنج سال 500 ( عدد) سکه به آن اضافه گردید…به‌دلخواه خودم500 (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود.”

2)- بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی شماره 126842-17/8/1383 دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد500 عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره 15234 دفتر ازدواج شماره … کرمانشاه به شماره چاپی 114085 با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم.

3) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرارگرفته و عند المطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد.

4) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقرشده است.

5) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد.

6) ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد (‌(قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)) این ماده هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف صریح قانون نبوده از سوی شورای محترم فقهای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده 10 قانون مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیل بر برائت خود در خصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است.

7) استناد شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه به رأی وحدت رویه شماره 488 مورخ 16/6/1388 دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان خلاف صریح قانون است زیرا بر اساس مواد 21 و 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاجراء می‌باشد و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری نداشته و لازم الاتباع نمی‌باشد.

8) دادگاه محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده 1087 قانون مدنی استناد نموده که اولاً‌ ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد.

9) به استناد ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده 1260 قانون مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً‌ اقرار می‌کند تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و بر اساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده و از مرجع قانونی تعهد زوج تاکنون از اعتبار ساقط نشده است و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد 1259 و 1260 قانون مدنی از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است.

نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه رسمی پیش گفته، قید شد برابر نامه شماره 502-17/8/1383 دفترخانه شماره … کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم 12 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص یادشده تحقیق و از زوجه در مورد عدم صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور – مستشار