به گزارش استیناف– طبق قانون مدنی، مادامی‌که نامزدی به هم نخورده و به ‌طریق ‌اولی تا زمانی که رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی ممنوع است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می‌تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ل. به وکالت از آقای م.ع. دادخواستی به‌طرفیت خانم ش.ف. به خواسته استرداد عین اقلام مذکور در فاکتورها (مربوط به تهیه وسایل خانگی و طلا جهت شروع زندگی مشترک) مقوم به 010/000/50 ریال و کلیه خسارات دادرسی به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره 920288 مورخ 29/3/92 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده است شعبه مرجوع‌الیه پس از جری تشریفات قانونی:

1- صدور دستور مبنی بر ابلاغ نسخه ثانی به خوانده

2- تعیین وقت و احضار طرفین

3- تشکیل جلسه دادرسی مورخ 4/6/92 و استماع و صورت‌جلسه نمودن اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 00601-9/6/92 چنین رأی داده است »در خصوص دعوی آقای ح.ل. فرزند الف. به وکالت از خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به‌طرفیت خوانده خانم ش.ف. فرزند ح. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد عین اقلام مذکور در فاکتورها به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که به‌موجب سند نکاحیه 5959 مورخ 5/9/90 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . شاهرود خوانده به عقد نکاح دائم خواهان درآمده و خواهان وسایلی را برای شروع زندگی مشترک در اختیار خوانده قرار داده که به علت اختلافات زوجین قصد جدایی دارند و خوانده حاضر به استرداد وسایل نمی‌باشند و وکیل خواهان به ممانعت مادر زوجه از ورود مأمورین به منزل جهت تأمین دلیل و شهادت پدر زوج استناد کرده‌اند خوانده بیان داشته‌اند فاکتورها را قبول ندارم و اجناس مورد ادعای خواهان را تحویل نگرفته‌ام و نشانی مندرج در فاکتورها نشانی خواهان است و خواهان از مهرماه سال 91 اقساط وام ازدواج را پرداخت نکرده و چطور دو ماه بعدازآن جنس خریده است و تاریخ عقد 5/9/90 بوده چطور دو ماه بعد از آن حسب فاکتور حلقه خریداری‌ شده و خوانده بیان داشته فقط انگشتر فاکتور شماره 191 مورخ 2/9/90 صحیح است و تحویل بنده شده است و عیناً موجود است.

علی‌هذا دادگاه با عنایت به اینکه اگرچه وکیل خواهان مبنای دعوی خویش را به‌صراحت اعلام نکرده و بیان نکرده‌اند مقصود ایشان رجوع از هبه بوده یا مطالبه ودیعه لکن در هر دو حال مطالبه موضوع بدواً مستلزم اثبات سپردن ودیعه یا عین موهوبه است و با توجه به اینکه عقد هبه عقدی عینی بدون قبض تحقق نمی‌یابد و نیز عقد ودیعه بدون قبول امین حتی قبول عملی چنین عقدی محقق نمی‌شود و مضافاً مادر زوجه تکلیفی در صدور اذن در ورود اعضای شورای حل اختلاف جهت تأمین دلیل ندارد و در حالی است که مدعی دلیل جهت اثبات ادعایش نداشته باشد نمی‌تواند به تفتیش و صورت‌برداری از اموال یا محل سکنای مدعی علیه یا عدم صدور اذن از ناحیه مدعی علیه را دلیلی جهت اثبات مدعای خود تلقی نماید همچنین صرف‌نظر از اینکه تعیین ارزش شهادت شهود با دادگاه است شهادت تنها یک نفر در امور مالی کفایت در اثبات ادعا ندارد.

همچنین در مورد انگشتر موضوع فاکتور شماره 191 مورخ 2/9/90 نظر به اینکه اولاً عرفاً جهت تهیه مقدمات زندگی مشترک نیازی به تهیه طلا و زیورآلات نیست مگر اینکه به‌ رسم هدایای نامزدی تحویل زوجه گردد که تقدم فاکتور مذکور بر تاریخ عقد مبین همین مطلب بوده و فرض ودیعه را در مورد انگشتر مذکور منتفی می‌سازد و ثانیاً قانون در مورد هدایای نامزدی نسبت به اصول کلی عقد هبه تخصیص قائل شده و حسب ماده 1037 قانون مدنی مادامی‌که نامزدی به هم نخورده و به‌طریق‌اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می‌تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را بنا به استدلالات فوق مردود دانسته و با استناد به مواد 607 و 608 و 795 و 1037 قانون مدنی و مواد 194 و 197 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می‌کند.

« دادنامه در تاریخ 11/7/92 به آقای ل. وکیل خواهان ابلاغ گردیده به وکالت از آقای م.ع. با تقدیم دادخواست و لایحه تقاضای فرجام‌خواهی نموده که به شماره 00164 مورخ 8/8/92 ثبت و پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت خواهد شد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است پرونده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 7/11/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و جهات منعکس در رأی وارد نیست فلذا با اختیار حاصل از ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.