به گزارش استیناف– پرسش این است که احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟

1- رعایت مفاد ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟
2- آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/11/20 موضوع نامه 150179/ت 57075 هـ مورخ 1398/11/26 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پروندههاي در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس می باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته میشود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبناي یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

1 – ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و
صدور دستور انتقال از سوي دادگاه نیز سالبه به انتفاي موضوع است؛ با این حال در مواردي مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروري است، دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 ،پس از احراز صحت جریان
مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.
2 – احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزاي نقدي) از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179/ت 57075 هـ مورخ 1398/11/26 هیأت وزیران شامل تمام محکومان می شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازاي بخشی از جزاي نقدي متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (1398/11/20 ،(هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می شود.