آیین دادرسی حاکم بر دعاوی تجاری به ویژه ورشکستگی،عبارت از:«مجموعه اصول و مقرراتی که بیانگر چگونگی طرح ادعای توقف تجار (اعم از حقیقی و یا حقوقی) از تأدیه دین در مراجع صالح و شیوه شکلی رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی به این دعوی جهت دستیابی به تصمیم قضایی می باشد»

تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری

در نظام حقوق کنونی ایران عموماً از نظر تشریفات رسیدگی تفاوتی میان دعوای مدنی و تجاری وجود ندارد و به این دعاوی همانند سایر دعاوی حقوقی در دادگاه های عمومی (حقوقی) رسیدگی می شود.

گرچه ممکن است در بعضی از شهرهای بزرگ شعب خاصی جهت رسیدگی به دعاوی تجاری تخصیص یافته باشد، اما این امر به معنای تشکیل محکمه تجاری خاص نبوده و ایجاد صلاحیت ذاتی برای آن شعب یا مجتمع های قضایی محسوب             نمی گردد.

هرچند در نظر گرفتن آن اقدامی شایسته و درخور توجه خواهد بود.بنابراین باید بیان داشت شیوه رسیدگی به دعاوی بازرگانی (به صورت خاص دعوای ورشکستگی)در عموم موارد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

باید بیان داشت در مواردی که خلاف آن در قانون تجارت مصوب سال 1311 و یا سایر قوانین تجاری، مقرره ای ویژه وضع گردیده باشد، تابع آن خواهد بود.

لازم به ذکر است قواعد مربوط به دادرسی اصولاً آمره و امکان توافق خلاف آن نمی باشد.

قانون آیین داردسی مدنی، قانون مادر

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان آخرین اراده تقنینی قانون گذار در حوزه قوانین شکلی و مستند به ماده 1 این قانون،بر شمول مقررات آن در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در مراجع قضایی تصریح گردیده است.

مدت ها پس از تصویب قانون فوق الذکر و با ملاحظه لزوم تشکیل محاکم اختصاصی بازرگانی با ترتیبات رسیدگی خاص و قضات متخصص در این حوزه و بر مبنای وجود همین ضرورت تکالیفی ایجاد گردید.

به موجب ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 27/12/1390، قوه قضائیه و دولت مکلف گردیدند تا اقدامات قانونی لازم در راستای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل محاکم تجاری را به عمل آورند.

از طرفی به تصریح تبصره ماده مزبور تا تأسیس دادگاه های تجاری،جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی تابع شکل خاصی از رسیدگی گردید.

به عبارت دیگر حسب مورد موضوع در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی شود.

 

یلدا میرزاجعفری– برگرفته از کتاب آیین دادرسی حاکم بر ورشکستگی