به گزارش استیناف – مطابق رأي وحدت رویۀ شماره 763 مورخ 1396/08/09 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت تکلیف تاجر مبنی بر ارائه دفاتر تجاری خود به دادگاه، مانع رسیدگی به تقاضای ورشکستگی ایشان نیست.

موضوع پرونده 

“موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت مادة ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد:

«تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.»

شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم عدم رعایت مقررات مادة ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است.

لیکن شعبة ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات مادة ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.”

“لکن مطابق رای مذکور”

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة 413 قـانون تجـارت بایـد کلیـه دفـاتر تجـارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نمایـد، لکـن عدم انجام این تکلیف از سوي تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجراي تکلیف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوای او نیست. 

در خصوص دلایل توجیهی رای مذکور باید بیان داشت، اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید.

دوماً، ضمانت اجرای تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است  و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد. 

سوماً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است.